أوضح عميد كلية الأعمال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور محمد مكني، أن البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية تشهد تطورًا ملحوظًا بفضل القوانين والتشريعات الاقتصادية الحديثة التي أسهمت في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ودعم جاذبية السوق المحلي للمستثمرين.
وفي مداخلة له عبر قناة “الإخبارية”، أشار د. مكني إلى أن إدراج عدد كبير من الشركات في السوق المالية السعودية يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز السيولة، وتوسيع حجم التداول، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستثمرين من داخل المملكة وخارجها.
وبيّن أن هذا التوجه لا يعود بالفائدة فقط على المستثمر الأجنبي، بل يخلق أيضًا فرصًا كبيرة للمستثمر المحلي، مما يعزز من المشاركة الاقتصادية ويُسرّع من عجلة النمو المستدام.
وأكد مكني أن هذه السياسات تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تضع ضمن أولوياتها التنويع الاقتصادي، ورفع مستوى الشفافية، وخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية على المستوى الإقليمي والعالمي.
تؤكد تصريحات الدكتور مكني أن تطوير الأنظمة الاقتصادية في المملكة يسهم في دعم استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ويعكس توجه الدولة نحو تنمية مستدامة قائمة على الشفافية والانفتاح الاقتصادي.
اقرأ أيضًأ: قراءة في تقرير تابي 2025 اكتشف تحليل شامل لسلوك المتسوقين في السعودية والإمارات!
