مع اتجاه المملكة العربية السعودية إلى التحول الرقمي، ظهرت الفاتورة الإلكترونية كواحدة من الحلول التي تدعم رؤية المملكة 2030 وتحقيق أهدافها الاقتصادية.
فيما يلي سنتعرف على مفهومها، أهدافها، وفوائدها، بالإضافة لمراحل تطبيقها لضمان الامتثال الكامل لمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
ما هي الفاتورة الإلكترونية؟
هي وثيقة رقمية تُستخدم لتسجيل وتوثيق المعاملات التجارية بطريقة آمنة ومتكاملة بدلًا من الأساليب التقليدية الورقية.
يتم إصدارها وحفظها إلكترونيًا، وتتضمن كافة تفاصيل المعاملات التجارية، مثل البيانات الخاصة بالبائع والمشتري، السلع أو الخدمات المقدمة، الضرائب المطبقة، والمبالغ الإجمالية.
تعتبر مطلبًا أساسيًا من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، حيث تهدف لتحديث النظام الضريبي والتجاري بما يضمن الشفافية ويُسهِّل المراجعة والتدقيق.
تُصدر الفواتير الإلكترونية بصيغ متوافقة مع متطلبات الهيئة، مثل XML و PDF/A-3، وتشمل نوعين رئيسيين:
- الفاتورة الضريبية القياسية: تُستخدم بين الشركات (B2B) وتشمل كافة عناصر الفاتورة الضريبية.
- الفاتورة الضريبية المبسطة: تُستخدم بين الشركات والمستهلكين (B2C).
الفرق بين الفاتورة الورقية والفاتورة الإلكترونية
فيما يلي يشرح لك فريق أخبار السعودية 24 الفرق بين الفاتورة الورقية والإلكترونية:
طريقة الإصدار
- الورقية: تصدر يدويًا أو باستخدام برامج مكتبية بسيطة، مما يزيد من احتمالية الأخطاء.
- الإلكترونية: تصدر رقميًا باستخدام أنظمة إلكترونية معتمدة، مما يقلل الأخطاء ويزيد الدقة.
التخزين والحفظ
- الورقية: تأخذ مساحة للتخزين، وتتعرض للتلف أو الفقدان بمرور الوقت.
- الإلكترونية: تُحفظ رقميًا في قواعد بيانات سحابية شديدة الأمان ويمكن الوصول إليها بسهولة.
الشفافية والمصداقية
- الورقية: يسهل التلاعب بها أو تعديل محتوياتها.
- الإلكترونية: تتضمن توقيعًا رقميًا وختمًا إلكترونيًا لضمان المصداقية ومنع التزوير.
التكامل مع الأنظمة
- الورقية: تتطلب إدخالًا يدويًا للبيانات في الأنظمة المحاسبية.
- الإلكترونية: تتكامل تلقائيًا مع الأنظمة المحاسبية وأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
البيئة
- الورقية: تهدر الموارد وتزيد من استهلاك الورق.
- الإلكترونية: صديقة للبيئة وتساعد في تقليل استهلاك الموارد الطبيعية.
أهداف الفاتورة الإلكترونية
يرجع الاعتماد عليها لمجموعة من الأهداف وهي:
مكافحة التهرب الضريبي
تهدف إلى تقليل التلاعب بالفواتير التقليدية وضمان تسجيل المبيعات والمشتريات بشكل دقيق من خلال مراقبة المعاملات التجارية، تزداد قدرة الهيئة على جمع الضرائب بشكل أكثر فعالية، مما يقلل من فرص التهرب الضريبي ويعزز الموارد المالية للدولة.
تعزيز الشفافية والمصداقية
كما توفر سجلات دقيقة وموثوقة للمعاملات التجارية، مما يزيد الثقة بين الشركات والعملاء، وتسهل تدقيق ومراجعة الفواتير للتأكد من صحتها ومطابقتها للمعايير المحددة، مما يعزز من مصداقية السوق ويقلل من النزاعات التجارية.
تحسين بيئة الأعمال
يساعد تطبيق الفاتورة الإلكترونية الشركات في تحسين كفاءة عملياتها التجارية من خلال تقليل التكاليف التشغيلية المرتبطة بالفواتير الورقية.
كما يساعد التحول الرقمي في تسهيل التبادل التجاري بين الشركات والأفراد، مما يعزز الإنتاجية ويزيد من الربحية.
حماية حقوق المستهلك
تتيح للمستهلكين الحصول على فواتير دقيقة وموثوقة يمكن الرجوع إليها في حال حدوث أي نزاع تجاري أو لاسترجاع المنتجات المعيبة، كما يسهل النظام تتبع الضمانات والتحقق من المعاملات التجارية المتعلقة بالمستهلك.
تحقيق رؤية المملكة 2030
تدعم الفاتورة الإلكترونية جهود المملكة في التحول إلى مجتمع غير نقدي وزيادة الاعتماد على الاقتصاد الرقمي، مما يحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال تحسين كفاءة العمليات الحكومية والتجارية وتعزيز البنية الرقمية في المملكة.
تعرف أيضًا على مستقبل سوق العمل السعودي وصولًا لعام 2030!
تقليل التكاليف التشغيلية
من خلال تقليل الحاجة لاستخدام الورق والطباعة والتخزين المادي للفواتير، تساعد الفاتورة في تقليص التكاليف التشغيلية للشركات، مما يتيح لهم تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة.
من هم المكلفون بتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية؟
المكلفون بتطبيق النظام هم الأفراد أو الجهات الذين يخضعون لضريبة القيمة المضافة بموجب اللائحة الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ويشمل:
الأشخاص الخاضعون لضريبة القيمة المضافة
- جميع الكيانات التي تُصدر فواتير ضريبية (قياسية أو مبسطة).
- الأنشطة التجارية التي تحقق إيرادات سنوية تخضع لضريبة القيمة المضافة.
المفوضون بإصدار الفواتير الإلكترونية
- الأفراد أو الشركات التي تصدر فواتير ضريبية نيابة عن الأشخاص الخاضعين للقانون.
التعاملات الخاضعة للضريبة
- توريد السلع والخدمات داخل المملكة.
- تصدير السلع والخدمات إلى الدول الأخرى.
- المدفوعات المسبقة المتعلقة بالتوريد.
الفئات المستثناة من النظام
- الأشخاص غير الخاضعين لضريبة القيمة المضافة: من لا يحققون الحد الأدنى للإيرادات السنوية المطلوبة لتطبيق الضريبة.
- التوريدات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة: مثل بعض الخدمات المالية والخدمات الصحية والتعليمية.
- المدفوعات المتعلقة بالتوريدات المعفاة: المدفوعات التي يتم استلامها مقدمًا لتوريدات معفاة من الضريبة.
- التوريدات الخاضعة لآلية الاحتساب العكسي: مثل استيراد السلع والخدمات.
مراحل تطبيق الفاتورة الإلكترونية
تم تطبيق النظام في المملكة على مرحلتين لضمان الانتقال السلس والتكيف التدريجي للأنظمة مع المتطلبات:
المرحلة الأولى: إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًا (بدأت في 4 ديسمبر 2021)
- تشمل هذه المرحلة إلزام الشركات بإصدار الفواتير وحفظها إلكترونيًا باستخدام أنظمة متوافقة مع معايير الهيئة.
- أهم متطلبات المرحلة:
- التوقف عن إصدار الفواتير الورقية: جميع الفواتير يجب أن تكون إلكترونية.
- تنسيقات معتمدة: الفواتير تُصدر بصيغة XML أو PDF/A-3.
- إضافة رمز الاستجابة السريعة (QR Code): للتحقق من صحة الفواتير.
- إضافة البيانات الأساسية: مثل رقم السجل التجاري، الرقم الضريبي، وصف السلع أو الخدمات، والمبالغ الإجمالية مع الضريبة.
الفاتورة الإلكترونية المرحلة الثانية: الربط والتكامل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (بدأت تدريجيًا في 1 يناير 2023)
- تهدف هذه المرحلة إلى تحقيق تكامل كامل بين أنظمة الفوترة الإلكترونية وأنظمة الهيئة.
- أهم متطلبات الفاتورة الإلكترونية المرحلة الثانية:
- إرسال الفواتير إلى الهيئة: يجب أن تُرسل جميع الفواتير إلكترونيًا إلى النظام المركزي للهيئة بشكل فوري.
- استخدام التوقيع الرقمي: لضمان مصداقية الفواتير وحمايتها من التلاعب أو التزوير.
- تنسيق موحد: الفواتير تُصدر بصيغة XML لضمان التوافق مع النظام.
- التكامل مع أنظمة الهيئة: تحديث الأنظمة المحاسبية لدى الشركات لتتوافق مع متطلبات الهيئة.
- التدقيق والمراجعة الفورية: الفواتير يتم فحصها من قبل الهيئة بشكل فوري للتأكد من مطابقتها للمتطلبات.
صيغ الفواتير الإلكترونية
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية حددت صيغًا واضحة ومعايير دقيقة لإصدار الفاتورة الإلكترونية لضمان توحيد العمليات وسهولة المراجعة وتشمل:
الصيغة القياسية (XML)
- تُستخدم للتكامل مع الأنظمة الإلكترونية للهيئة.
- تتضمن جميع تفاصيل الفاتورة مثل البيانات الضريبية والمبالغ المستحقة.
صيغة PDF/A-3
- تستخدم عند الحاجة إلى تقديم الفاتورة بتنسيق مرئي.
- تتوافق مع متطلبات التخزين طويلة الأجل.
رمز الاستجابة السريعة (QR Code)
- يضاف إلى الفواتير الضريبية المبسطة والقياسية.
- يتيح قراءة بيانات الفاتورة بسهولة مثل اسم البائع، الرقم الضريبي، المبلغ الإجمالي، وقيمة الضريبة.
متطلبات الفاتورة الإلكترونية
المتطلبات العامة
- استخدام نظام إلكتروني معتمد لإصدار الفواتير.
- تضمين البيانات الأساسية مثل:
- اسم المنشأة وعنوانها.
- الرقم الضريبي ورقم السجل التجاري.
- اسم العميل ورقمه الضريبي (إن وجد).
- وصف السلع أو الخدمات، الكمية، السعر، والمبلغ الإجمالي مع الضريبة.
التنسيقات الفنية
- الفواتير يجب أن تكون بصيغ إلكترونية معتمدة (XML أو PDF/A-3).
- إضافة توقيع رقمي لضمان مصداقية الفاتورة.
رمز الاستجابة السريعة (QR Code)
- إلزامي على الفواتير الضريبية المبسطة.
- يسهّل التحقق من صحة الفواتير إلكترونيًا.
التكامل مع هيئة الزكاة
- ربط الأنظمة المحاسبية بنظام الهيئة لإرسال الفواتير في الوقت الفعلي.
كيفية التحقق من الامتثال
آليات التحقق من توافق الأنظمة مع المتطلبات:
- اختبار الأنظمة:
- التحقق من أن النظام المحاسبي المستخدم متوافق مع معايير الهيئة.
- التأكد من إمكانية إصدار الفواتير بصيغ معتمدة مثل XML وPDF/A-3.
- فحص التوقيع الرقمي:
- التأكد من إضافة توقيع رقمي لكل فاتورة لضمان المصداقية وحمايتها من التلاعب.
- إصدار تقارير تجريبية:
- إجراء اختبارات لإصدار الفواتير ومشاركتها مع الهيئة قبل التطبيق الفعلي.
- التوافق مع رمز الاستجابة السريعة:
- التأكد من أن الفواتير تتضمن QR Code يحوي البيانات المطلوبة مثل الرقم الضريبي والمبالغ.
دور هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في متابعة الامتثال:
- إشعارات الالتزام:
- إرسال إشعارات مسبقة للشركات بالمواعيد النهائية للتطبيق.
- توفير دليل شامل للمتطلبات الفنية والإدارية.
- التدقيق الفوري:
- فحص الفواتير المرسلة إلى النظام المركزي في الوقت الفعلي لضمان التوافق.
- الدعم الفني:
- تقديم دعم فني للشركات لضمان تكامل أنظمتها مع الهيئة.
- فرض العقوبات:
- تطبيق غرامات على الشركات غير الملتزمة بتطبيق الفاتورة وفقًا للوائح.
تمثل الفاتورة الإلكترونية خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل يعكس الطموحات الوطنية لتحقيق الشفافية والكفاءة في المعاملات التجارية.
من خلال تطبيق هذا النظام، لن تحقق الشركات الامتثال القانوني فحسب، بل ستستفيد من تحسين العمليات، خفض التكاليف، وزيادة الثقة بين جميع الأطراف.
في ظل رؤية المملكة 2030، يعد هذا التحول الرقمي خطوة حيوية لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز مكانة الاقتصاد السعودي على الساحة الدولية.
