أعربت مصر عن إدانتها الشديدة لقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واصفةً إياه بأنه انتهاك صارخ لاتفاق الهدنة مع حركة حماس، الذي اضطلعت القاهرة بدور رئيسي في التوصل إليه.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي أنه لا يوجد أي مبرر لاستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم كسلاح سياسي، لا سيما خلال شهر رمضان، مشددةً على رفضها القاطع لأي إجراءات تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
ودعت مصر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الممارسات “غير الشرعية وغير الإنسانية”، التي تستهدف الفلسطينيين المدنيين، مطالبةً باتخاذ موقف حازم ضد محاولات تحقيق مكاسب سياسية على حساب حياة الأبرياء، ومحذرةً من التداعيات الخطيرة لهذه السياسات.
وجاء هذا الموقف المصري عقب إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس السبت، وقف دخول جميع المساعدات إلى غزة مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن إسرائيل “لن توافق على أي هدنة جديدة دون الإفراج عن مختطفيها”، ومهدداً بـ”إجراءات أخرى” إذا استمرت حماس في رفض شروط تل أبيب.
في المقابل، اعتبرت حركة حماس قرار نتنياهو “ابتزازًا رخيصًا وجريمة حرب”، مؤكدةً أنه يمثل انقلابًا واضحًا على اتفاق الهدنة، في وقت يزداد فيه تدهور الوضع الإنساني في القطاع بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع وصول المساعدات الضرورية.
