أكد برنامج الاستدامة المالية أن استكمال الخطة التنفيذية في موعدها المحدد، كما أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يمثل إنجازًا محوريًا في مسيرة رؤية المملكة 2030.
أُطلق البرنامج عام 2016 تحت اسم برنامج تحقيق التوازن المالي بهدف تنفيذ إصلاحات مالية تضمن استدامة الاقتصاد على المدى الطويل، من خلال إنشاء نظام مالي متزن وقوي وقادر على التكيف مع التغيرات المختلفة. وقد ساهمت مبادرات البرنامج، التي باتت جزءًا من المنظومة المالية الحكومية، في تعزيز المركز المالي للدولة ليصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات.
ساهم استكمال الخطة التنفيذية في رفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الإيرادات، وتحسين التخطيط المالي، مما عزز من متانة الاقتصاد السعودي وجاهزية المالية العامة للتحولات الهيكلية المرتبطة بتنفيذ برامج الرؤية. وقد كان للبرنامج دورٌ محوري في دعم العديد من المشروعات والمستهدفات.
حقق البرنامج قفزات نوعية في زيادة الإيرادات غير النفطية، التي ارتفعت من 186 مليار ريال عام 2016 إلى 458 مليار ريال عام 2023، بنسبة نمو بلغت 146%. كما تحسنت نسبة تغطية هذه الإيرادات لإجمالي الإنفاق من 22% إلى 35% خلال الفترة ذاتها، بفضل السياسات والمبادرات التي عززت تنويع مصادر الدخل الحكومي.
أسهم البرنامج في تأسيس كيانات محورية، منها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، التي ساعدت في تحقيق أثر مالي سنوي يقارب 114 مليار ريال، وإجمالي أثر مالي بلغ 687 مليار ريال منذ 2018 حتى 2023. كما ساهم المركز الوطني لإدارة الدين في تسهيل وصول الحكومة إلى أسواق الدين وإدارة محفظة الديون، بينما كان لـ مركز تنمية الإيرادات غير النفطية دورٌ بارز في تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. وستواصل هذه الجهات أعمالها لضمان استمرار التأثير الإيجابي حتى بعد انتهاء البرنامج.
شهدت المالية العامة للمملكة تحولًا جذريًا بفضل البرنامج، من خلال تطوير أنظمة التخطيط المالي، وتحليل البيانات، وأتمتة العمليات الحكومية عبر منصات مثل “اعتماد”، إضافةً إلى التحول نحو المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق وإطلاق حساب الخزينة الموحد. كما ساهم البرنامج في رفع كفاءة الدعم الحكومي عبر مبادرات مثل برنامج حساب المواطن، الذي سيستمر حتى بعد انتهاء البرنامج.
يُعد برنامج الاستدامة المالية أول برنامج تحقيق رؤية يستكمل خطته التنفيذية، وثاني برنامج يُطلق بعد “برنامج التحول الوطني”، مما يعكس دوره الحيوي في ضمان تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز نجاح برامج رؤية 2030 الأخرى، ودعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تعزز مكانة المملكة اقتصاديًا.
