ضمن جهودها لتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة، دعمت وزارة الاستثمار السعودي قطاع التعدين عبر تطوير حزم حوافز معيارية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز نمو القطاعات الاقتصادية الواعدة.
وتعمل الوزارة بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تنفيذ برنامج تمكين الاستكشاف التعديني، الذي يهدف إلى تسهيل الاستثمار في القطاع واستقطاب الشركات المحلية والعالمية الرائدة، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الصناعة والثروة المعدنية منح رخص الكشف التعديني لعدد من الشركات ضمن أولى الحزم التعدينية، التي تشمل جبل صايد والحجلاء، بمساحة إجمالية 4,788 كيلومترًا مربعًا، مما يسهم في رفع معدلات الاستثمار وتعزيز عمليات الاستكشاف التعديني في المملكة.
وفي هذا السياق، تواصل وزارة الاستثمار جهودها لجعل المملكة وجهة رئيسية للاستثمار في التعدين، عبر تقديم التسهيلات وإزالة العقبات أمام المستثمرين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تضمن سهولة الوصول إلى الفرص الواعدة. كما تعمل على تطوير التعاون مع المستثمرين محليًا ودوليًا لتعزيز الاستكشاف والاستخراج التعديني، وتوفير ممكنات استثمارية تسهم في تحقيق بيئة تنافسية ومستدامة.
وتشمل حوافز الوزارة للمستثمرين في التعدين الإعفاءات الضريبية والجمركية على المعدات والتجهيزات، بالإضافة إلى تسهيلات تمويلية، ودعم إجراءات الترخيص، وتمكين الوصول إلى البيانات الجيولوجية عبر منصات متخصصة، إلى جانب توفير بنية تحتية داعمة تشمل شبكات النقل والموانئ لتعزيز عمليات التصدير والاستيراد.
كما تقدم الوزارة خدمات استشارية متكاملة للمستثمرين، تشمل التوجيه والدعم، وتوفير منصات إلكترونية حديثة، ومراكز لخدمة المستثمرين، مع تنسيق فعال مع الجهات الحكومية المعنية لضمان بيئة استثمارية سلسة وخالية من العوائق، مما يسهم في تسريع عمليات الاستكشاف والتطوير ونقل المعرفة لدعم النمو المستدام لقطاع التعدين في المملكة.
