صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025، ليُنشر في الجريدة الرسمية ويبدأ تطبيقه فعليًا اعتبارًا من الثلاثاء 5 أغسطس 2025.
يهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وإلغاء منظومة الإيجار القديم بعد فترة انتقالية، ويطرح تعديلات جوهرية في مدة العقود، القيم الإيجارية، وآليات الإخلاء، مع مراعاة البُعد الاجتماعي للطرفين.
فترة انتقالية قبل الإخلاء الإجباري
حدد قانون الإيجار الجديد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للعقود غير السكنية للأشخاص الطبيعيين، تبدأ من تاريخ العمل به.
بنهاية هذه الفترة، يُلزم المستأجر أو من انتقل إليه العقد بإخلاء العين المؤجرة وردها للمالك ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل ذلك.
لجان حصر وتصنيف المناطق
تنص المادة (3) على تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق التي بها وحدات مؤجرة إلى سكني إلى: مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية.
ويُراعى عند التصنيف الموقع الجغرافي، نوعية البناء، المرافق، الخدمات، وقيمة الإيجار القائمة وفقًا لقانون الضريبة العقارية، وتنجز اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون، قابلة للمد مرة واحدة.
المبالغ الإيجارية الجديدة للمستأجرين وفقًا لقانون الإيجار الجديد
بحسب المادة (4)، تصبح القيمة الإيجارية عقِب توثيق نتائج لجان الحصر كالتالي:
- المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1,000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الإيجارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: الحد الأدنى للإيجار 250 جنيهًا شهريًا.
أما خلال فترة عمل اللجان، فيلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا مؤقتًا شهريًا لحين تحديد القيمة النهائية طبقًا للتصنيف الرسمي، مع سداد أي فروق بأثر رجعي على أقساط بعد صدور قرار المحافظ بفاتورة التصنيف.
المبالغ الجديدة للإيجار غير السكني
تنص المادة (5) على أن العقود القديمة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن (محلات، مكاتب…) ترتفع إلى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية فور سريان القانون.
الزيادات السنوية الدورية
تقرر المادة (6) زيادة القيمة الإيجارية السنوية بنسبة 15% سنويًا بشكل دوري للمبالغ المحددة في المادتين (4، 5) طوال فترة تطبيق القانون.
حالات الإخلاء الفوري وشروطه
المادة (7) من قانون الإيجار الجديد ألزمت المستأجر بإخلاء العين المؤجرة في نهاية المدة الانتقالية أو عند تحقق أحد الحالات الآتية:
- ترك العين مغلقة دون مبرر لمدة تزيد عن سنة.
- ثبوت امتلاك المستأجر أو من انتقل إليه العقد وحدة سكنية/غير سكنية أخرى جاهزة للغرض ذاته مع رفض الإخلاء.
ولصاحب العقار الحق في التقدم لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر طرد مباشر في حال الامتناع عن التنفيذ دون المساس بالحق في المطالبة بالتعويض.
أولوية تخصيص وحدات بديلة
وفق المادة (8)، يحق لكل مستأجر أو من انتقل إليه العقد، قبل انقضاء فترة الانتقال، تقديم طلب للدولة لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية إيجارًا أو تمليكًا، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام الجديدة. صدرت قواعد ذلك، وترتيب الأولوية، والجهات المختصة بالعرض على مجلس الوزراء بقرار رسمي من الحكومة.
إلغاء قوانين الإيجار القديمة
تنص المادة (9) على إلغاء القوانين المنظمة للإيجار القديم (قوانين 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997) اعتبارًا من نهاية الفترة الانتقالية (سبع أو خمس سنوات بحسب العقد)، ويخضع أي إيجار بعد هذا التاريخ للقانون المدني المصري، ما يرسخ مبدأ حرية التعاقد بين المالك والمستأجر.
دخول القانون حيز التنفيذ
تبدأ أحكام قانون الإيجار الجديد فور نشره بالجريدة الرسمية المصرية وتطبق الترتيبات الإجرائية والماليّة بدءًا من أجرة سبتمبر 2025.