أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر عالميًا، عن قراره ببيع استثماراته في 11 شركة إسرائيلية، وذلك في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. يأتي هذا القرار في سياق متابعة الصندوق الحثيثة للتطورات وتأثيرها على بيئة الأعمال في المنطقة.
تأثير الأزمة على قرارات صندوق الثروة السيادي النرويجي
قال نيكولاي تانغن، الرئيس التنفيذي لإدارة استثمارات بنك نورديا، أن هذا القرار جاء “استجابة للظروف الاستثنائية” التي يشهدها قطاع غزة، والتي وصفها بأنها أزمة إنسانية خطيرة. وأضاف أن الصندوق يتعامل مع الشركات التي تعمل في دولة في حالة حرب، ما دفعه إلى إعادة تقييم استثماراته بشكل عاجل.
وأشار إلى أن الصندوق كان يمتلك استثمارات في 61 شركة إسرائيلية، 11 منها خارج مؤشر الأسهم القياسي المعتمد من وزارة المالية، وأنه قرر تصفية هذه الاستثمارات خارج المؤشر بشكل سريع.
منذ عام 2020، ركز صندوق الثروة السيادي النرويجي على مراقبة الشركات المرتبطة بالحروب والنزاعات، حيث باع حصصًا في عدة شركات إسرائيلية منذ خريف 2024، في إطار سياساته تجاه الاستثمارات الأخلاقية والمسؤولة.
اقرأ أيضًا: مصر تدين تعليق المساعدات إلى غزة وتدعو لتحرك دولي عاجل
