يُعتبر برنامج حماية الأجور أحد المبادرات الرائدة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويهدف إلى خلق بيئة عمل آمنة ومناسبة في القطاع الخاص، مع تعزيز مستوى الشفافية وجاذبية سوق العمل في المملكة. يركز البرنامج على تحسين ظروف العمل وحماية حقوق كل من العاملين السعوديين والوافدين إلى جانب حقوق المنشآت.
في عام 2020، أطلقت الوزارة النسخة المطورة من البرنامج عبر منصة “مُدد”، متزامنةً مع توفير نظام “إدارة الرواتب”، الذي يتيح للمنشآت تحقيق الالتزام بمتطلبات البرنامج بسهولة. بدأ البرنامج باستهداف 300 منشأة فقط، لكنه توسّع تدريجيًا ليشمل أكثر من 900,000 منشأة بحلول عام 2024، حيث وصلت نسبة الالتزام إلى 88% من إجمالي منشآت القطاع الخاص.
يغطي البرنامج حماية أجور ما يزيد على 8.5 مليون موظف وموظفة في المملكة، مع متابعة 300,000 ملف شهريًا بقيمة أجور تصل إلى 35 مليار ريال. أسهمت هذه الجهود في تحقيق المملكة المركز الثاني عالميًا في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والحد من التستر التجاري، وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، مما ساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة عمل جاذبة وآمنة للوافدين.
كما أدى البرنامج إلى خفض ملحوظ في نسبة القضايا العمالية، خاصة بعد شموله المنشآت متناهية الصغر في مراحله الأخيرة. يُعتبر نظام إدارة وتحويل الرواتب عبر “مُدد” أداة محورية، حيث يُسهل التزام المنشآت من خلال تحويل الرواتب بخطوات بسيطة وربط مباشر مع البنوك المحلية، مما يضمن تجربة استخدام ميسرة وتواصلًا فعالًا مع المستفيدين.
