في ظل تصاعد المخاوف الأمنية المتعلقة بتطبيق تيك توك، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يونيو 2025 قرارًا بتمديد مهلة حظر تيك توك لمدة 90 يومًا إضافيًا للشركة الأم بايت دانس الصينية.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لإجبار الشركة على بيع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة لشركة أمريكية، أو مواجهة حظر التطبيق بشكل كامل داخل الأراضي الأمريكية.
دوافع الأمن القومي
تستند الإدارة الأمريكية في موقفها إلى تقارير أمنية تشير إلى مخاطر محتملة من استمرار سيطرة شركة صينية على بيانات ملايين المستخدمين الأمريكيين. وتشمل هذه المخاطر:
- إمكانية وصول الحكومة الصينية لبيانات المستخدمين الأمريكيين
- استخدام خوارزميات تيك توك للتأثير على الرأي العام أو نشر الدعاية
- إمكانية قمع أو حذف محتوى ينتقد الحكومة الصينية
- خطر وجود أبواب خلفية قد تسمح بالتجسس أو التدخل الخارجي
وترى الحكومة الأمريكية أن هذه التهديدات تندرج ضمن توجه أوسع لمواجهة ما تسميه: تهديدات لا مركزية لا تقتصر على الدول بل تشمل شركات التكنولوجيا الكبرى.
تعقيدات عملية البيع
رغم صدور قانون أمريكي يلزم بايت دانس ببيع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة، إلا أن تنفيذ عملية البيع يواجه عقبات تقنية وقانونية كبيرة، أبرزها:
- تكامل البنية التقنية العالمية لتطبيق تيك توك وصعوبة فصلها عن الشركة الأم
- اعتماد التطبيق على خوارزميات ذكية مركزية تعتبر من أسرار الشركة
- اشتراط الصين موافقتها على أي صفقة تتضمن نقل أو بيع تقنيات الذكاء الاصطناعي
الموقف الصيني
في تطور لافت في يناير 2025، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية بأن القرارات التجارية يجب أن تتخذ بناءً على مبادئ السوق، في إشارة إلى إمكانية السماح بالبيع. إلا أن الصين لا تزال تعتبر تقنيات تيك توك جزءًا من الأمن القومي وتخضعها لقوانين تصدير صارمة، ما يمنح الحكومة الصينية حق الاعتراض على أي صفقة نقل ملكية أو تقنية.
السيناريوهات المتوقعة بعد تمديد مهلة حظر تيك توك
- نجاح المفاوضات: في حال توصل الطرفان إلى اتفاق يرضي واشنطن وبكين، قد يتم بيع العمليات الأمريكية لشركة أمريكية كبرى مع استمرار تيك توك في العمل.
- فشل المفاوضات: إذا لم يتم التوصل لاتفاق أو رفضت الصين الصفقة، سيواجه التطبيق حظرًا شاملاً في الولايات المتحدة.
- حلول وسط: قد تظهر حلول تقنية أو قانونية تتيح استمرار التطبيق مع ضمانات أمنية مشددة.
تظل قضية تيك توك مثالاً بارزًا على تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين في مجال التكنولوجيا، حيث تتداخل المصالح التجارية مع اعتبارات الأمن القومي والسيادة الرقمية. وحتى الآن، لا يزال مصير التطبيق في الولايات المتحدة معلقًا بانتظار نتائج المفاوضات بين جميع الأطراف المعنية.
