أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عددًا من الرخص التعدينية الجديدة بلغ (23) رخصة خلال شهر يونيو 2025، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتطوير قطاع التعدين في المملكة وتعزيز مساهمته في تنويع مصادر الدخل الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح بن محمد الجراح، أن الرخص الجديدة توزعت على النحو التالي:
-
(10) رخص كشف
-
(6) رخص محاجر مواد بناء
-
(3) رخص استطلاع
-
رخصتا استغلال تعدين ومنجم صغير
-
رخصتا فائض خامات معدنية
وجاء ذلك وفقًا لما أورده تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية حول مؤشرات قطاع التعدين لشهر يونيو 2025.
2,403 رخصة سارية تؤكد تنامي نشاط التعدين بالمملكة
ووفقًا للجراح، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية حتى نهاية يونيو 2,403 رخصة، تتصدرها:
-
رخص محاجر مواد البناء بعدد (1,484) رخصة
-
تليها رخص الكشف بـ (612) رخصة
-
ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ (236) رخصة
-
ورخص الاستطلاع بـ (54)
-
تليها رخص فائض خامات معدنية بـ (17) رخصة
وأكد الجراح أن هذا النمو يعكس ثقة المستثمرين في البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع، والدور المتنامي الذي يلعبه في رؤية السعودية 2030.
نظام الاستثمار التعديني: 6 أنواع من الرخص لتحقيق التوازن والتنظيم
أشار المتحدث الرسمي إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدّدا ستة أنواع من الرخص التي تنظّم عمليات التعدين والاستغلال، وتشمل:
-
رخصة الاستطلاع: تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد.
-
رخصة الكشف: لجميع المعادن، وتصل مدتها إلى 5 سنوات للفئتين (أ) و(ب)، وعام واحد للفئة (ج).
-
رخصة للأغراض العامة: تُمنح كمرافقة لرخص التعدين أو المنجم الصغير.
-
رخصة استغلال تعدين: مدتها تصل إلى 30 عامًا قابلة للتجديد.
-
رخصة منجم صغير: تصل إلى 20 سنة للفئتين (أ) و(ب).
-
رخصة محجر مواد بناء: مخصصة لفئة المعادن (ج)، ومدتها تصل إلى 10 سنوات قابلة للتمديد.
-
رخصة فائض الخامات المعدنية: تُمنح للمواقع في المشاريع أو الأراضي الخاصة.
وتؤكد هذه السياسات التنظيمية حرص الوزارة على تحقيق استدامة الموارد الطبيعية، وجذب الاستثمارات النوعية لقطاع يعد أحد الركائز الأساسية في مستقبل الاقتصاد السعودي.
اقرأ أيضًا: كلاسيرا توقع اتفاقيات استراتيجية لدعم التحول الرقمي في سوريا
