أعلن مجلس الضمان الصحي إلزام جميع المرافق الصحية الحكومية بالتعاقد مع شركات التأمين، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.
وأوضح المجلس أن القرار يشمل التقيد بدليل الإجراءات والعقد الاسترشادي، بما يتماشى مع معايير التأمين الصحي، مؤكدًا أنه سيتابع امتثال المرافق الصحية الحكومية لهذا التنظيم من خلال صلاحياته الرقابية.
ويعد مجلس الضمان الصحي هيئة حكومية مستقلة تشرف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني، بهدف تنظيم قطاع التأمين الصحي الخاص وتعزيز كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة.
ويأتي هذا القرار ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية، وضمان الشفافية والعدالة، إضافةً إلى تمكين المستفيدين من الحصول على خدمات تأمينية متطورة، ضمن بيئة تنظيمية تركز على الوقاية والكفاءة والجودة في قطاع التأمين الصحي.
