أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، أن البرلمان الإيراني يعمل على إعداد خطة جديدة تهدف إلى انسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي وبروتوكولها الإضافي، في خطوة قد تمثل تحولًا جذريًا في سياسات إيران النووية وعلاقتها مع المجتمع الدولي.
وبحسب ما ورد في التقارير، فإن الخطة تتضمن عدة بنود رئيسية، أبرزها تعليق المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية، وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إضافة إلى إنهاء التعاون الرقابي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتعتبر هذه الخطوة، في حال تنفيذها، تصعيدًا جديدًا من شأنه أن يضاعف التوترات القائمة بشأن البرنامج النووي الإيراني، خاصة بعد سنوات من الخلافات حول التزامات طهران بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.
الخطوة البرلمانية تعكس تصاعد الضغوط الداخلية في إيران للرد على ما تعتبره طهران إخلالًا من الدول الغربية بتعهداتها، إلى جانب استمرار العقوبات الأمريكية التي أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد الإيراني.
ويرى مراقبون أن الانسحاب من المعاهدة سيمنح إيران مساحة أكبر للتحرك في برنامجها النووي بعيدًا عن الرقابة الدولية، لكنه في المقابل قد يفتح الباب أمام مواجهة دبلوماسية وربما أمنية مع الغرب.
ويأتي هذا التطور وسط تحذيرات دولية متكررة من خطورة أي خطوات أحادية الجانب قد تزيد من تعقيد المشهد النووي، في وقت تتراجع فيه فرص العودة إلى طاولة المفاوضات وإحياء الاتفاق النووي.
