اتهامات أمريكية لعلي بابا… تسريب استخباراتي يشعل صراع التكنولوجيا بين واشنطن وبكين

في تطور جديد يزيد من تعقيد العلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة والصين، كشفت مذكرة استخباراتية مسرّبة من البيت الأبيض عن اتهامات خطيرة موجّهة لشركة علي بابا، إحدى أكبر شركات التكنولوجيا الصينية.

المذكرة، التي كانت تحمل تصنيف “سري للغاية”، تزعم أن الشركة لعبت دورًا في دعم الجيش الصيني بطرق تهدد الأمن القومي الأمريكي.

ورغم أن صحيفة فايننشال تايمز لم تستطع التحقق من هذه الادعاءات بشكل مستقل، إلا أن ظهور الوثيقة بهذا الشكل أعاد تسليط الضوء على المخاوف القديمة من العلاقة بين الشركات الصينية والمؤسسات العسكرية.

اتهامات أمريكية لعلي بابا: تعاون تقني مزعوم بين علي بابا والجيش الصيني

تشير المذكرة إلى أن علي بابا قدمت للجيش الصيني:

• بيانات حساسة عن مستخدميها، تشمل عناوين IP، ومعلومات الشبكات اللاسلكية، وسجلات الدفع.

• أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة يمكن استخدامها في عمليات مراقبة أو هجمات إلكترونية.

• تقارير عن ثغرات “Zero-Day” لم تُكشف بعد لشركات البرمجيات، وهو ما يمنح الجهات المستفيدة قدرة نادرة على استغلال الثغرات قبل إصلاحها.

هذا النوع من المعلومات، لو صحّ، يعطي الجيش الصيني قدرة كبيرة على تطوير عملياته السيبرانية، خصوصًا تلك الموجهة ضد أهداف أمريكية.

علي بابا ترد: “ادعاءات لا أساس لها”

الشركة الصينية رفضت الاتهامات بشدة، ووصفت ما ورد في المذكرة بأنه “هراء كامل” ومحاولة لتشويه السمعة.

ومع ذلك، لم تقدّم إجابة مباشرة حول ما إذا كان لديها أي تعاون سابق مع جيش التحرير الشعبي، ما ترك مساحة للجدل وتعزيز الشكوك التي تتردد منذ سنوات.

تصاعد القلق الأمريكي من نشاط الصين السيبراني

هذه المذكرة لا تأتي من فراغ، فالتقارير الاستخباراتية الأمريكية خلال العام الجاري تحدثت مرارًا عن:

• اختراقات صينية لأنظمة بنية تحتية حساسة داخل الولايات المتحدة.

• حملات تجسس إلكتروني واسعة النطاق مثل حملة “Salt Typhoon” التي استهدفت شبكات اتصالات أمريكية.

• قدرات متنامية تجعل الصين أكثر حضورًا في ساحة الهجمات الرقمية.

وتقول الإدارة الأمريكية إنها تعمل ليلًا ونهارًا لمواجهة هذه التهديدات وتقليل تأثيرها.

توقيت حساس… وملفات سياسية مفتوحة

جاء تسريب المذكرة بعد أيام فقط من لقاء جمع الرئيسين دونالد ترامب وشي جينبينغ في كوريا الجنوبية، حيث تم الاتفاق على تجميد بعض القيود التجارية لمدة عام.

لكن الاتهامات الجديدة قد تعيد توتير المشهد، خاصة أن بعض أعضاء الكونغرس طالبوا بالفعل باتخاذ إجراءات ضد شركات التكنولوجيا الصينية، بما فيها إمكانات شطبها من البورصات الأمريكية.

من يتحكم في التكنولوجيا يتحكم في القوة

يرى خبراء الدفاع أن الجيوش حول العالم لم تعد تمتلك وحدها التقنيات الحديثة، بل أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الشركات الخاصة، سواء في:

• الحوسبة السحابية.

• الذكاء الاصطناعي.

• تطوير البرمجيات.

• تحليل البيانات.

وهذا ينطبق على الصين كما ينطبق على الولايات المتحدة نفسها، التي تعتمد وزارة دفاعها على خدمات غوغل، أمازون، مايكروسوفت وأوراكل.

ومع انتقال القوة التقنية إلى القطاع الخاص، تزداد المخاوف من احتمالية استغلال هذه الشركات سياسيًا أو عسكريًا.

الصين تدافع عن نفسها

السفارة الصينية في واشنطن ردت بنبرة حادة، معتبرة الاتهامات تشويهًا كاملًا للحقائق، وقالت إن:

• الصين تحمي البيانات والخصوصية وفقًا للقانون.

• الحكومة لم تُلزم يومًا أي شركة بجمع بيانات خارجية بشكل يخالف قوانين الدول الأخرى.

لكن هذا الرد لم يهدئ المخاوف الأمريكية، خصوصًا في ظل القوانين الصينية التي تلزم الشركات بالتعاون مع الحكومة وأجهزة الأمن.

خلاصة المشهد

المذكرة المسربة تمثل فصلًا جديدًا في الصراع التكنولوجي بين أكبر اقتصادين في العالم.

سواء كانت الاتهامات صحيحة أم مبالغًا فيها، فإنها تعكس حقيقة واضحة:

المعركة بين أمريكا والصين لم تعد تجارية فقط، بل أصبحت سباقًا للسيطرة على البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.

وفي عالم تتحول فيه الشركات الخاصة إلى لاعبين مؤثرين في الأمن القومي، يبدو أن حدود التكنولوجيا والسياسة أصبحت أكثر ضبابية من أي وقت مضى.