أدت الرسوم الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على تأشيرات العمل من نوع H-1B إلى إرباك واسع في وادي السيليكون، بعدما وصلت تكلفتها إلى 100 ألف دولار. وبينما كان الهدف من هذه السياسة تقليل اعتماد الشركات على العمالة الأجنبية، بدأت نتائجها تدفع بالفعل نحو التفكير في نقل الوظائف إلى الخارج.
وكان ترامب قد أعلن عن التغييرات في برنامج H-1B، الذي مثّل لعقود وسيلة رئيسية للشركات الأميركية في جذب المواهب العالمية، وكذلك للطلاب الدوليين في متابعة الدراسات العليا. ومع أن القرار لا يشمل حاملي التأشيرات الحاليين، إلا أن الغموض وتكلفة الرسوم جعلت كثيرًا من الشركات تعيد النظر في خطط التوظيف والميزانيات.
كريس توماس، محامي الهجرة في “هولاند آند هارت”، أكد أن بعض عملائه من كبرى الشركات، بينهم أسماء ضمن قائمة “فورتشن 100″، اعتبروا الرسوم “غير عملية” ويبحثون بالفعل عن بدائل في دول أخرى لجذب المواهب.
تأشيرة H-1B: تهديد للشركات الناشئة والابتكار
وفقًا لمركز “بيو”، تمت الموافقة على أكثر من 141 ألف طلب جديد لتأشيرة H-1B عام 2024، رغم أن السقف الرسمي هو 65 ألفًا فقط، بفضل استثناء الجامعات وبعض الفئات. وتشير البيانات إلى أن وظائف الحواسيب استحوذت على أغلب هذه الموافقات.
ويرى خبراء أن الشركات الكبرى قد تتحمل الرسوم العالية، لكن الشركات الناشئة الصغيرة، التي تعتمد غالبًا على الأسهم بدلًا من الرواتب النقدية، ستتضرر بشدة. ويخشى محللون من أن تؤدي السياسة الجديدة إلى تقليل تدفق المهاجرين الموهوبين الذين لطالما ساهموا في تأسيس شركات مبتكرة، حيث أظهر تقرير أن أكثر من نصف الشركات الأميركية التي تفوق قيمتها مليار دولار أسسها مهاجرون.
في المقابل، تراهن بعض الشركات على الطعن القانوني لإلغاء القرار، بينما يحذر مستثمرون من أن الولايات المتحدة قد تخسر تنافسيتها إذا استمرت هذه الرسوم، لتصبح دول أخرى أكثر جاذبية للعقول المبدعة.
أقرًا أيضًا: مضاعفة إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي في الصين بحلول 2026
