الفاتورة الإلكترونية السعودية: تعرف على بوابتك للتحول الرقمي

تُعد الفاتورة الإلكترونية السعودية ركيزة أساسية ضمن مساعي المملكة العربية السعودية نحو التحول الرقمي الشامل، وتُمثل خطوة محورية نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الاقتصادية.

يهدف هذا التقرير إلى تقديم دليل شامل حول نظام الفوترة الإلكترونية (فاتورة) في المملكة، مع التركيز على أحدث التطورات والمتطلبات، لضمان الامتثال الكامل لمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA).

مفهوم الفاتورة الإلكترونية وأنواعها

تعرف الفاتورة الإلكترونية بأنها وثيقة رقمية تُستخدم لتسجيل وتوثيق المعاملات التجارية بطريقة آمنة ومتكاملة، لتحل محل الأساليب التقليدية القائمة على الورق.

يتم إصدارها وحفظها إلكترونيًا، وتتضمن كل تفاصيل المعاملات التجارية، مثل البيانات الخاصة بالبائع والمشتري، السلع أو الخدمات المقدمة، الضرائب المطبقة، والمبالغ الإجمالية.

تعتبر الفاتورة الإلكترونية السعودية مطلبًا أساسيًا من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، حيث تهدف إلى تحديث النظام الضريبي والتجاري بما يضمن الشفافية ويُسهِل المراجعة والتدقيق.

تُصدر الفواتير الإلكترونية بصيغ متوافقة مع متطلبات الهيئة، مثل XML و PDF/A-3.

أنواع الفواتير الإلكترونية

• الفاتورة الضريبية القياسية (Standard Tax Invoice): يستخدم هذا النوع في المعاملات بين الشركات (B2B) وتشمل كافة العناصر المطلوبة للفاتورة الضريبية، وتخضع لنموذج “التخليص” (Clearance Model)، مما يعني أنها تتطلب موافقة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قبل إرسالها إلى المشتري.
• الفاتورة الضريبية المبسطة (Simplified Tax Invoice): تُستخدم في المعاملات بين الشركات والمستهلكين (B2C)، وتتبع نموذج “الإبلاغ” (Reporting Model)، حيث يجب إبلاغها إلى الهيئة خلال 24 ساعة من إصدارها.

ما الفرق بين الفاتورة والفاتورة الإلكترونية السعودية؟

يمثل الانتقال من الفواتير الورقية إلى الإلكترونية تحولاً جوهريًا في طبيعة الامتثال الضريبي، يتجاوز مجرد تغيير الوسيط.

فبينما كانت الفواتير الورقية تتطلب من الشركات إثبات امتثالها عند الطلب (من خلال تدقيق لاحق)، فإن الفاتورة الإلكترونية، خاصة في مرحلة الربط والتكامل، تجعل الامتثال مستمرًا وفوريًا من خلال الربط المباشر مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

والذي يغير العلاقة بين الممول والسلطة الضريبية من علاقة تدقيق تفاعلية إلى علاقة مراقبة استباقية، وتشمل الفروقات ما يلي:

• طريقة الإصدار: تُصدر الفواتير الورقية يدويًا أو باستخدام برامج مكتبية بسيطة، مما يزيد من احتمالية الأخطاء. في المقابل، تُصدر الفواتير الإلكترونية رقميًا باستخدام أنظمة إلكترونية معتمدة، مما يقلل الأخطاء ويزيد الدقة بشكل كبير.
• التخزين والحفظ: تتطلب الفواتير الورقية مساحة مادية للتخزين وتتعرض للتلف أو الفقدان بمرور الوقت. أما الفواتير الإلكترونية، فتُحفظ رقميًا في قواعد بيانات سحابية شديدة الأمان ويمكن الوصول إليها بسهولة وفعالية.
• الشفافية والمصداقية: يسهل التلاعب بالفواتير الورقية أو تعديل محتوياتها. بينما تتضمن الفاتورة الإلكترونية السعودية توقيعًا رقميًا وختمًا إلكترونيًا لضمان المصداقية ومنع التزوير.
• التكامل مع الأنظمة: تتطلب الفواتير الورقية إدخالًا يدويًا للبيانات في الأنظمة المحاسبية. على النقيض، تتكامل الفواتير الإلكترونية تلقائيًا مع الأنظمة المحاسبية وأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مما يعزز الكفاءة التشغيلية.
• البيئة: تعد الفواتير الورقية مهدرة للموارد وتزيد من استهلاك الورق. أما الفواتير الإلكترونية، فهي صديقة للبيئة وتساعد في تقليل استهلاك الموارد الطبيعية.

أهداف وفوائد الفاتورة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية

يعتبر نظام الفاتورة الإلكترونية أداة استراتيجية لتحقيق مجموعة واسعة من الأهداف الاقتصادية والتنظيمية في المملكة، بما يتجاوز مجرد الامتثال الضريبي.

أهداف الفاتورة الإلكترونية السعودية

تُسهم الفاتورة الإلكترونية في تحقيق الأهداف التالية:

• مكافحة التهرب الضريبي: تهدف الفاتورة الإلكترونية إلى تقليل التلاعب بالفواتير التقليدية وضمان تسجيل المبيعات والمشتريات بشكل دقيق من خلال المراقبة الفورية للمعاملات التجارية، الذي يزيد من قدرة الهيئة على جمع الضرائب بشكل أكثر فعالية، مما يقلل من فرص التهرب الضريبي ويزيد من الموارد المالية للدولة.
• تعزيز الشفافية والمصداقية: توفر الفاتورة الإلكترونية سجلات دقيقة وموثوقة للمعاملات التجارية، مما يزيد الثقة بين الشركات والعملاء. كما تسهل تدقيق ومراجعة الفواتير للتأكد من صحتها ومطابقتها للمعايير المحددة، مما يعزز من مصداقية السوق ويقلل من النزاعات التجارية.
• تحسين بيئة الأعمال: يساعد تطبيق الفاتورة الإلكترونية الشركات في تحسين كفاءة عملياتها التجارية من خلال تقليل التكاليف التشغيلية المرتبطة بالفواتير الورقية. كما يساعد التحول الرقمي في تسهيل التبادل التجاري بين الشركات والأفراد، مما يعزز الإنتاجية ويزيد من الربحية.
• حماية حقوق المستهلك: تتيح الفاتورة الإلكترونية للمستهلكين الحصول على فواتير دقيقة وموثوقة يمكن الرجوع إليها في حال حدوث أي نزاع تجاري أو لاسترجاع المنتجات المعيبة. كما يسهل النظام تتبع الضمانات والتحقق من المعاملات التجارية المتعلقة بالمستهلك.
• تحقيق رؤية المملكة 2030: تدعم الفاتورة الإلكترونية السعودية جهود المملكة في التحول إلى مجتمع غير نقدي وزيادة الاعتماد على الاقتصاد الرقمي. هذا يحقق أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال تحسين كفاءة العمليات الحكومية والتجارية وتعزيز البنية الرقمية في المملكة.

الفوائد التشغيلية والاقتصادية للشركات والاقتصاد الوطني

تُقدم الفاتورة الإلكترونية مجموعة من الفوائد الملموسة على المستويين التشغيلي والاقتصادي:

• تقليل التكاليف التشغيلية: من خلال تقليل الحاجة لاستخدام الورق والطباعة والتخزين المادي للفواتير، تساعد الفاتورة الإلكترونية في تقليص التكاليف التشغيلية للشركات، مما يتيح لهم تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة.
• تسريع دورات الدفع: الفوترة الإلكترونية تجعل عمليات إصدار الفواتير ومعالجتها أسرع وأكثر دقة، مما يساهم في تسريع دورات الدفع وتحسين إدارة التدفقات النقدية للشركات.
• تقليل الأخطاء البشرية: تُسهم الأتمتة في تقليل فرص الأخطاء البشرية في العمليات المحاسبية، مما يسهم في توفير المال والوقت ويقلل من النزاعات.
• تعزيز الأتمتة والتكامل: تُعد الفاتورة الإلكترونية نقطة انطلاق لرحلة تحول رقمي أوسع. فهي تتكامل بسلاسة مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وأنظمة إدارة الطلبات (OMS)، مما يتيح إغلاقًا شهريًا أسرع، وتسويات آلية، وتقارير مالية أكثر دقة.
• تحسين تصنيف المملكة دوليًا: يساهم النظام في تحسين تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية ذات الصلة بالأعمال والبيئة الاقتصادية.
• مواءمة مع المعايير العالمية: يساهم في توافق الأنظمة المالية والضريبية مع المعايير العالمية، مما يعزز مكانة الاقتصاد السعودي على الساحة الدولية.

نطاق تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية السعودية

يحدد نظام الفاتورة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بوضوح الفئات الملزمة بتطبيقه، والتعاملات الخاضعة له، وكذلك الفئات المستثناة، لضمان تطبيق فعال وموجه.

من هم الخاضعين للفاتورة الإلكترونية؟

يلزم بنظام الفاتورة الإلكترونية الأفراد أو الجهات الذين يخضعون لضريبة القيمة المضافة بموجب اللائحة الصادرة عن الهيئة. يشمل ذلك:

• الأشخاص الخاضعون لضريبة القيمة المضافة: جميع الكيانات التي تُصدر فواتير ضريبية (قياسية أو مبسطة).
• الأنشطة التجارية التي تحقق إيرادات سنوية تخضع لضريبة القيمة المضافة.
• المفوضون بإصدار الفواتير الإلكترونية: الأفراد أو الشركات التي تصدر فواتير ضريبية نيابة عن الأشخاص الخاضعين للقانون.

التعاملات الخاضعة للضريبة

تُغطى جميع السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمتطلبات الفوترة الإلكترونية. وتشمل التعاملات الخاضعة للنظام ما يلي:

• توريد السلع والخدمات داخل المملكة.
• تصدير السلع والخدمات إلى الدول الأخرى.
• المدفوعات المسبقة المتعلقة بالتوريد.

ما هي استثناءات الفاتورة الإلكترونية؟

تستثنى بعض الفئات من تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية السعودية:

• الأشخاص غير الخاضعين لضريبة القيمة المضافة: وهم من لا يحققون الحد الأدنى للإيرادات السنوية المطلوبة لتطبيق الضريبة.
• الموردون غير المقيمين في المملكة العربية السعودية والذين يخضعون لضريبة القيمة المضافة.
• التوريدات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة: مثل بعض الخدمات المالية والخدمات الصحية والتعليمية.
• المدفوعات المتعلقة بالتوريدات المعفاة: المدفوعات التي يتم استلامها مقدمًا لتوريدات معفاة من الضريبة.
• التوريدات الخاضعة لآلية الاحتساب العكسي: مثل استيراد السلع والخدمات.

إن اختيار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لربط إلزامية الفاتورة الإلكترونية بالمكلفين بضريبة القيمة المضافة يعكس استراتيجية واضحة للتركيز على الشريحة الأكبر والأكثر تأثيراً في الاقتصاد المنظم.

من خلال استهداف هذه الفئة، تضمن الهيئة تغطية واسعة للمعاملات التجارية التي تولد الجزء الأكبر من الإيرادات الضريبية، مما يعظم العائد من تطبيق النظام، والذي يقلل من التعقيد في البداية ويسمح بتطبيق تدريجي وفعال.

هذا التحديد لنطاق التطبيق يسهل على هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إدارة عملية التحول، ويوفر للشركات الكبرى والمتوسطة التي لديها بالفعل أنظمة محاسبية متطورة نقطة انطلاق للانتقال.

كما أنه يقلل العبء على الشركات الصغيرة جدًا التي قد تفتقر إلى الموارد التقنية، مع إمكانية توسيع النطاق تدريجيًا في المستقبل.

ما هي مراحل تطبيق الفاتورة الإلكترونية (فاتورة) وتحديثات 2025-2026؟

تم تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية السعودية على مرحلتين أساسيتين لضمان انتقال سلس وتكيف تدريجي للأنظمة مع المتطلبات الجديدة.

المرحلة الأولى: مرحلة الإصدار والحفظ (Generation Phase)

بدأت هذه المرحلة في 4 ديسمبر 2021. وتشمل إلزام الشركات بإصدار الفواتير وحفظها إلكترونيًا باستخدام أنظمة متوافقة مع معايير الهيئة.

ما هي متطلبات المرحلة الأولى للفاتورة الإلكترونية؟

• التوقف عن إصدار الفواتير الورقية: يجب أن تكون جميع الفواتير إلكترونية.
• تنسيقات معتمدة: تُصدر الفواتير بصيغة XML أو PDF/A-3 مع تضمين XML.
• إضافة رمز الاستجابة السريعة (QR Code): يجب إضافته للفواتير الضريبية المبسطة.
• إضافة البيانات الأساسية: مثل رقم السجل التجاري، الرقم الضريبي، وصف السلع أو الخدمات، والمبالغ الإجمالية مع الضريبة.
• لا يمكن تعديل الفاتورة الإلكترونية بعد إصدارها؛ ومع ذلك، يمكن إصدار إشعارات دائنة أو مدينة إلكترونية لمعالجة أي تعديلات ضرورية.

المرحلة الثانية للفاتورة الإلكترونية: مرحلة الربط والتكامل (Integration Phase)

بدأت هذه المرحلة تدريجيًا في 1 يناير 2023. تهدف هذه المرحلة إلى تحقيق تكامل كامل بين أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين وأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك منصة فوترة.

ما هي متطلبات الفاتورة الإلكترونية في المرحلة الثانية؟

• إرسال الفواتير إلى الهيئة: يجب أن تُرسل جميع الفواتير إلكترونيًا إلى النظام المركزي للهيئة بشكل فوري (لفواتير B2B) أو خلال 24 ساعة (لفواتير B2C).
• استخدام التوقيع الرقمي: لضمان مصداقية الفواتير وحمايتها من التلاعب أو التزوير.
• تنسيق موحد: تُصدر الفواتير بصيغة XML لضمان التوافق مع النظام.
• التكامل مع أنظمة الهيئة: يتطلب تحديث الأنظمة المحاسبية لدى الشركات لتتوافق مع متطلبات الهيئة عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs).
• التدقيق والمراجعة الفورية: يتم فحص الفواتير من قبل الهيئة بشكل فوري للتأكد من مطابقتها للمتطلبات.
• تتطلب المرحلة الثانية إضافة حقول إضافية في الفاتورة.
• تُشعر هيئة الزكاة والضريبة و الجمارك المكلفين قبل 6 أشهر على الأقل من تاريخ الإلزام بالربط.

ما هو التحديث الجديد للفاتورة الإلكترونية 2025؟ ومواعيد الربط؟

تُطبق المرحلة الثانية لـ الفاتورة الإلكترونية السعودية على مراحل بناءً على الإيرادات السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة للمكلفين.

يعكس ذلك فهمًا من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للتحديات التي قد تواجهها الشركات المختلفة، مما يسمح للشركات الكبرى بالامتثال أولاً ويوفر دروسًا مستفادة للشركات الأصغر، ويمنح الأخيرة وقتًا أطول للاستعداد وتخصيص الموارد اللازمة، مما يقلل من الاضطراب الاقتصادي المحتمل.

يساعد ذلك على زيادة معدلات الامتثال الشاملة ويشجع على تطوير الحلول البرمجية المتوافقة التي تلبي احتياجات مختلف أحجام الشركات.

المجموعة 23، التي أعلنت عنها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في 27 يونيو 2025، تستهدف المكلفين المقيمين في المملكة الذين تجاوزت إيراداتهم الخاضعة للضريبة 750,000 ريال سعودي خلال السنة التقويمية 2022 أو 2023 أو 2024.

يجب على هؤلاء المكلفين الامتثال لمتطلبات المرحلة الثانية للفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه 31 مارس 2026.

المتطلبات الفنية للفاتورة الإلكترونية ومعايير هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تُحدد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك معايير فنية دقيقة لضمان توحيد العمليات، سهولة المراجعة، وأمان الفواتير الإلكترونية، سنتعرف عليها فيما يلي:

الصيغ المعتمدة

• الصيغة القياسية (XML): تُعد الصيغة الأساسية المستخدمة للتكامل مع الأنظمة الإلكترونية للهيئة. يجب أن تتضمن هذه الصيغة جميع تفاصيل الفاتورة مثل البيانات الضريبية والمبالغ المستحقة.
• صيغة PDF/A-3: تُستخدم عند الحاجة إلى تقديم الفاتورة بتنسيق مرئي. يجب أن تتوافق هذه الصيغة مع متطلبات التخزين طويلة الأجل وأن تتضمن ملف XML مضمنًا بداخلها. من المهم ملاحظة أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تؤكد على ضرورة إرسال المستندات بتنسيق XML إلى منصتها وليس PDF/A-3.

التوقيع الرقمي والختم المشفر (CSIDs)

يُعد التوقيع الرقمي إلزاميًا لضمان مصداقية الفاتورة الإلكترونية السعودية وحمايتها من التلاعب. يتم استخدام التوقيع الرقمي في المرحلة الثانية (مرحلة التكامل).

يتطلب النظام الحصول على معرفات الختم المشفر (Cryptographic Stamp Identifiers – CSIDs) من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهي ضرورية لعملية التكامل.

تستخدم الهيئة آليات أمان متقدمة مثل الضوابط المشفرة (Cryptographic controls) ووظائف التجزئة (Hash functions) لمنع أي تغيير أو تلاعب بالفواتير، ويجب أن يتم التوقيع الرقمي باستخدام شهادة معتمدة.

رمز الاستجابة السريعة (QR Code)

يجب إضافة رمز الاستجابة السريعة إلى الفواتير الضريبية المبسطة والقياسية، والذي يتيح قراءة بيانات الفاتورة بسهولة، مثل اسم البائع، الرقم الضريبي، المبلغ الإجمالي، وقيمة الضريبة.

ويعد إلزاميًا على الفواتير الضريبية المبسطة في المرحلة الأولى، ويجب أن يتضمن حقولاً إضافية في المرحلة الثانية.

يجب أن يكون الرمز مشفرًا بصيغة Base64 وبحد أقصى 700 حرف، ويحتوي على حقول محددة بتنسيق Tag-Length-Value (TLV).

الحقول الإلزامية في رمز QR وتواريخ الإلزام :

• اسم البائع (Tag 1): تاريخ الإلزام: 4 ديسمبر 2021.
• رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للبائع (Tag 2): تاريخ الإلزام: 4 ديسمبر 2021.
• الختم الزمني للفاتورة (التاريخ والوقت) (Tag 3): تاريخ الإلزام: 4 ديسمبر 2021.
• إجمالي الفاتورة (مع ضريبة القيمة المضافة) (Tag 4): تاريخ الإلزام: 4 ديسمبر 2021.
• إجمالي ضريبة القيمة المضافة (Tag 5): تاريخ الإلزام: 4 ديسمبر 2021.
• تجزئة فاتورة XML (Hash of XML invoice) (Tag 6): تاريخ الإلزام: بدءًا من 1 يناير 2023 على موجات.
• توقيع ECDSA (Tag 7): تاريخ الإلزام: بدءًا من 1 يناير 2023 على موجات.
• المفتاح العام ECDSA (Tag 8): تاريخ الإلزام: بدءًا من 1 يناير 2023 على موجات.
• بالنسبة للفواتير الضريبية المبسطة وإشعاراتها المرتبطة، توقيع ECDSA للمفتاح العام للختم المشفر من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الفنية (Tag 9): تاريخ الإلزام: بدءًا من 1 يناير 2023 على موجات.

ما هي الحقول الإلزامية في الفاتورة الإلكترونية؟

يتطلب الامتثال لنظام الفاتورة الإلكترونية السعودية استخدام نظام إلكتروني معتمد لإصدار الفواتير، يجب أن تتضمن:

• اسم المنشأة وعنوانها.
• الرقم الضريبي ورقم السجل التجاري.
• اسم العميل ورقمه الضريبي (إن وجد).
• وصف السلع أو الخدمات، الكمية، السعر، والمبلغ الإجمالي مع الضريبة.
• يجب أن تكون الفواتير بصيغ إلكترونية معتمدة (XML أو PDF/A-3).
• يجب أن تتضمن الفواتير حقولًا إضافية في المرحلة الثانية.

عملية إعداد وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية مع منصة فاتورة

تُعد عملية إعداد وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية مع منصة فاتورة التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك خطوة إلزامية لجميع المكلفين الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية.

والتي تهدف إلى تمكين الشركات من الحصول على معرفات الختم المشفر (CSIDs) اللازمة للربط الآمن والموثوق مع منصة الهيئة.

خطوات الحصول على معرفات الختم المشفر (CSIDs)

يتكون الحصول على معرفات الختم المشفر من خطوتين رئيسيتين، تسبقهما بعض المتطلبات المسبقة وهي: أن يكون الكيان القانوني مسجلًا كمكلف بضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية ولديه رقم تسجيل ضريبة قيمة مضافة ساري المفعول. كما يجب أن يكون لديه وصول إلى بوابة الضرائب السعودية (ERAD).

الخطوات الرئيسية للحصول على معرفات الختم المشفر

1- الحصول على معرف ختم الامتثال المشفر (Compliance CSID – CCSID)

يُخصص هذا المعرف من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لإجراء فحوصات الامتثال على حلول توليد الفواتير الإلكترونية (EGS).

• يتم الوصول إلى بوابة الإعداد والإدارة ضمن بوابة الضرائب السعودية (ERAD).
• يجب إنشاء رمز OTP (كلمة مرور لمرة واحدة) لربط الوحدات أو الأجهزة الجديدة.
• يتطلب الأمر إعداد ملف تكوين طلب توقيع الشهادة (CSR) يتضمن بيانات محددة مثل الاسم الشائع، الرقم التسلسلي لـ EGS، معرف المنظمة، اسم وحدة المنظمة، اسم المنظمة، اسم البلد، نوع الفاتورة، الموقع، والصناعة.
• يتم تشغيل سكريبت إعداد مخصص للحصول على CCSID كملف شهادة (.pfx) وسرها.
• يجب حفظ CCSID وسره بأمان في Microsoft Azure Key Vault.
• يُجرى بعد ذلك تكوين إعداد الميزة ذات الصلة في ميزة الفوترة الإلكترونية “Saudi Arabian ZATCA compliance check (SA)” للإشارة إلى شهادة CCSID المحفوظة، مما يتيح الاتصال مع بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

2- إجراء فحص الامتثال

بعد الحصول على CCSID، تطلب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تقديم فواتير عينة لإجراء فحوصات الامتثال، وتعد أساسية لطلب معرف ختم الإنتاج المشفر (PCSID).

• يجب التأكد من تقديم جميع أنواع الفواتير التجريبية التي تم تكوينها في ملف CSR بنجاح إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
• تتطلب الهيئة أنواعًا محددة من الفواتير التجريبية بناءً على نوع الفاتورة الإلكترونية السعودية التي سيصدرها النظام، مثل الفاتورة الضريبية القياسية، وإشعار الخصم/الدائن القياسي، والفاتورة الضريبية المبسطة، وإشعار الخصم/الدائن المبسط.

الحصول على معرف ختم الإنتاج المشفر (Production CSID – PCSID)

• يُخصص هذا المعرف بعد نجاح فحوصات الامتثال، ويتم تخصيصه لوحدات EGS المتوافقة.
• يتم تشغيل سكريبت الإعداد مرة أخرى مع إجراء getProductionCSID ومعرف CCSID كمعامل إدخال.
• يتم استلام PCSID كملف شهادة (.pfx) ويجب حفظه وسره في Key Vault.
• يجب تخزين PCSID بشكل آمن وتجديده قبل انتهاء صلاحيته، حيث يكون صالحًا لمدة عام واحد. في حال اختراقه، يجب إبطاله وطلب PCSID جديد.
• تُجرى بعد ذلك عملية تكوين ميزة الفوترة الإلكترونية “Saudi Arabian Zatca submission (SA)” لتضمين شهادة PCSID وسرها، مما يُجهز النظام للعمل في وضع الإنتاج.

متطلبات النظام والحلول التقنية (EGS)

لضمان الامتثال، يجب أن تتوفر في حلول توليد الفواتير الإلكترونية (EGS) المتطلبات التالية:

• يجب أن يكون الحل التقني قادرًا على الاتصال بالإنترنت.
• يجب أن يكون النظام المحاسبي قادرًا على الربط والتكامل مع منصة فاتورة التابعة للهيئة عبر واجهة برمجة التطبيقات (API).
• يجب أن يكون الحل متوافقًا مع معايير هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قادرًا على إصدار الفواتير بصيغ XML/UBL، وتضمين آليات مكافحة التلاعب (مثل التجزئة)، ويدعم اللغة العربية.
• يجب أن يكون النظام قادرًا على توليد الفواتير الضريبية القياسية (B2B) التي تتطلب التخليص المسبق من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والفواتير الضريبية المبسطة (B2C) التي تتطلب الإبلاغ خلال 24 ساعة.
• يجب أن يكون النظام قادرًا على حفظ جميع الفواتير الإلكترونية بشكل آمن لمدة 6 سنوات على الأقل.
• توفر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بوابة للمطورين (Developer Portal) وأدوات مساعدة مثل Compliance and Enablement Toolbox (SDK) وIntegration Sandbox لمساعدة المطورين والمكلفين على الامتثال.

التحديات الشائعة في تطبيق الفاتورة الإلكترونية السعودية وأفضل الممارسات

على الرغم من الفوائد العديدة لنظام الفاتورة الإلكترونية، إلا أن الشركات قد تواجه تحديات خلال عملية التطبيق والتكامل، لذا نحاول سويًا فهمها وتقديم أفضل الممارسات للتغلب عليها فيما يلي:

التحديات الشائعة في الفوترة الإلكترونية

• تحديات التكامل مع الأنظمة الحالية: تواجه الشركات صعوبة في ربط حلول الفوترة الإلكترونية بأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وأنظمة المحاسبة الحالية، خاصة للشركات الكبيرة ذات البنى التحتية المعقدة. تشمل التحديات مزامنة البيانات، مشكلات التوافق، والاتصال بالشبكة.
• قضايا أمن البيانات والخصوصية: يتضمن النظام نقل وتخزين معلومات مالية حساسة إلكترونيًا. المخاطر الأمنية مثل اختراق البيانات والهجمات السيبرانية تشكل مصدر قلق كبير، مما قد يؤدي إلى أضرار مالية وسمعة كبيرة.
• التكاليف وتوفر الموارد: يتطلب الامتثال استثمارًا في البرمجيات، الأجهزة، وتدريب الموظفين. يمكن أن تكون التكاليف الأولية كبيرة، خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أعباء الصيانة والتحديثات المستمرة.
• التدريب المهني والفجوات التعليمية: يتطلب التبني الناجح للأنظمة قوة عاملة ملمة بالتقنية. قد توجد فجوات في المعرفة والمهارات لدى الموظفين، مما يستدعي توفير برامج تدريب وموارد.
• تحديات الامتثال والمواعيد النهائية: تفرض هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مواعيد نهائية صارمة للامتثال، مما يضع ضغطًا كبيرًا على الشركات للإسراع في التنفيذ، وقد يؤدي إلى تطبيق متسرع دون اختبار كافٍ.
• التأخر في الإبلاغ والاتصال بالإنترنت: ضعف الاتصال بالإنترنت أو أوقات الاستجابة البطيئة يمكن أن يعيق عملية إرسال الفواتير في الوقت الفعلي أو خلال 24 ساعة، مما يؤدي إلى عقوبات.
• قابلية التوسع: يجب أن تكون حلول الفوترة الإلكترونية قادرة على التعامل مع زيادة حجم المعاملات مع نمو الأعمال.
• تغيير الإدارة: قد لا تفهم الإدارة أهمية التغيير، مما يعيق تنفيذ النظام.
• اعتماد الموردين والعملاء: يعتمد نجاح الفوترة الإلكترونية على تعاون الموردين والعملاء. إذا لم يكن الشركاء مستعدين، فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل عملية الفوترة.
• الموثوقية ووقت التوقف عن العمل: يجب أن تكون الأنظمة موثوقة للغاية لضمان سير العمليات بسلاسة. أي توقف للنظام أو أعطال فنية يمكن أن يسبب تأخيرات.
• التغييرات القانونية والتنظيمية: المشهد التنظيمي يتغير باستمرار، ويجب على الشركات البقاء على اطلاع دائم.

حلول للتغلب على تحديات الفاتورة الإلكترونية السعودية

• اختيار حلول برمجية معتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: يجب اختيار برامج متكاملة مع API الخاص بالهيئة للإرسال في الوقت الفعلي، وقادرة على توليد الفواتير بصيغة XML/UBL، ومجهزة بآليات التجزئة لمنع التلاعب، وتدعم اللغة العربية.
• مركزية بيانات الفواتير: الحفاظ على مستودع مركزي للفواتير يضمن توفر جميع بيانات المعاملات من مكان واحد، مما يسهل استرجاع السجلات للتدقيق، ويحافظ على الاتساق، ويطبق التحليلات للتنبؤ وتتبع الامتثال.
• أتمتة إدارة دورة حياة الفاتورة: يجب أن تدعم منصة الفوترة التحقق الآلي من العملاء، والإرسال التلقائي إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والاسترجاع التلقائي لردود الإقرار، والتنبيهات في الوقت الفعلي حول الأخطاء أو مشكلات الامتثال.
• الاستثمار في البنية التحتية التقنية: ترقية البنية التحتية الحالية لضمان التوافق وسهولة التكامل مع منصة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
• التدريب المستمر للموظفين: الاستثمار في تدريب الموظفين لضمان فهمهم للعمليات الجديدة واستخدام النظام بفعالية.
• تنفيذ تدابير أمان قوية: تنفيذ تشفير قوي للبيانات، وآليات مصادقة قوية (مثل المصادقة متعددة العوامل)، والامتثال للوائح حماية البيانات.
• إجراء تدقيقات أمنية منتظمة. تفرض هيئة الزكاة والضريبة والجمارك متطلبات أمنية صارمة كجزء أساسي من الامتثال للفوترة الإلكترونية، مما يربط بشكل مباشر بين الأمن السيبراني والامتثال الضريبي. أي ضعف أمني يمكن أن يؤدي إلى عدم الامتثال وعقوبات ضريبية، وليس فقط مخاطر أمنية. هذا يدفع الشركات إلى الاستثمار بشكل أكبر في الأمن السيبراني، ليس فقط لحماية بياناتها، بل لضمان استمرارية أعمالها وامتثالها القانوني، مما يرفع من مستوى الأمن الرقمي العام في المملكة.
• التخطيط المسبق والالتزام بالمواعيد النهائية: البدء في عملية التنفيذ مبكرًا لضمان وجود وقت كافٍ للاختبار والتكيف.
• التعامل مع الاستثناءات: إنشاء سير عمل للتعامل مع الأخطاء يتضمن الإبلاغ الفوري عن الأخطاء من خدمة التحقق من الهيئة، وقواعد محددة من قبل المستخدم لرفض الفواتير وإعادة إرسالها، وبروتوكولات تصعيد تلقائية لفرق المالية.
• الاستفادة من الدعم المتوفر: الاستعانة بمقدمي حلول ذوي خبرة في التكامل مع APIs وتقديم الدعم الفني الفعال.
• الاستعداد للمستقبل: مراجعة مكدس الامتثال بشكل ربع سنوي لمطابقة تحديثات Zatca، والاستثمار في المنصات الجاهزة لـ الذكاء الاصطناعي لتنبيهات الامتثال التنبؤية، وتدريب الفرق باستمرار على الميزات الجديدة وممارسات الأمان.

عقوبات عدم الامتثال لنظام الفاتورة الإلكترونية السعودية وفترة الإعفاء

يُعد الامتثال لنظام الفاتورة الإلكترونية أمرًا إلزاميًا، ويترتب على عدم الالتزام به مجموعة من العقوبات والغرامات الصارمة التي تفرضها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

الغرامات المالية المحددة للمخالفات الشائعة

• عدم إصدار الفواتير الإلكترونية أو عدم أرشفتها: غرامة تتراوح من 5,000 إلى 50,000 ريال سعودي.
• إجراء تعديل أو حذف في الفاتورة الإلكترونية بعد إصدارها (بخلاف إشعار دائن/مدين): غرامة تتراوح من 10,000 إلى 50,000 ريال سعودي.
• عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة (QR Code) في الفواتير الضريبية المبسطة: إنذار في المرة الأولى، ثم غرامة مالية.
• عدم إبلاغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن أي عطل يمنع إصدار الفواتير الإلكترونية بشكل صحيح: إنذار في المرة الأولى، ثم غرامة مالية.
• عدم تضمين رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمشتري في الفواتير الإلكترونية (حيثما يتطلب ذلك): إنذار.
• عدم التكامل مع نظام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “فاتورة” في المرحلة الثانية: يعتبر فشلاً في الامتثال.
• عدم حفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال المدة النظامية (6 سنوات): غرامة قصوى 50,000 ريال سعودي.
• إصدار فاتورة ضريبية من قبل شخص غير مسجل: غرامة قصوى 100,000 ريال سعودي.
• مخالفة أي حكم آخر من أحكام نظام ضريبة القيمة المضافة أو لائحته التنفيذية: غرامة قصوى 50,000 ريال سعودي.

تدرج العقوبات للمخالفات المتكررة في تطبيق الفاتورة الإلكترونية السعودية

• المخالفة الأولى: عادة إنذار كتابي أو إشعار تصحيحي.
• المخالفة الثانية: 1,000 ريال سعودي.
• المخالفة الثالثة: 5,000 ريال سعودي.
• المخالفة الرابعة: 10,000 ريال سعودي.
• المخالفة الخامسة وما بعدها: 40,000 ريال سعودي (تستمر لمدة عام كامل، وبعد عام تُعامل المخالفات الجديدة كأول مخالفة).

يمكن مضاعفة الغرامة المفروضة على المخالف في حال تكرار نفس المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار النهائي للهيئة بشأن المخالفة.

هذا يعزز من ثقافة الامتثال في السوق، ويشجع الشركات على الاستثمار في الأنظمة والتدريب لتجنب المخالفات المتكررة.

فترة الإعفاء من الغرامات والاستثناءات

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تمديد مبادرة الإعفاء من الغرامات والجزاءات لمدة ستة أشهر، لتستمر من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2025. يمثل هذا التمديد إشارة من الهيئة إلى المرونة والدعم للشركات، خاصة تلك التي قد تكون واجهت صعوبات في الامتثال.

للاستفادة من الإعفاء، يجب على المكلفين:

• أن يكونوا مسجلين بموجب قوانين الضرائب المعمول بها.
• تقديم أي إقرارات ضريبية مستحقة.
• دفع جميع المستحقات الضريبية الأصلية (مع إمكانية ترتيب خطط سداد بالتقسيط).

الاستثناءات (لا ينطبق الإعفاء على):

• مخالفات التهرب الضريبي.
• الغرامات المدفوعة قبل 1 يوليو 2025.
• الغرامات على إقرارات ضريبة القيمة المضافة المقدمة بعد 30 يونيو 2025.

تساعد هذه المبادرة على تقليل العبء المالي على الشركات المتعثرة، مما يساهم في استقرار بيئة الأعمال. ومع ذلك، يجب على الشركات أن تدرك أن هذه الفترة مؤقتة وأن الامتثال الكامل هو الهدف النهائي لتجنب العقوبات المستقبلية.

الآثار التشغيلية والقانونية لعدم الامتثال

بالإضافة إلى الغرامات المالية، قد يؤدي عدم الامتثال لتطبيق الفاتورة الإلكترونية السعودية إلى عواقب وخيمة تتجاوز الجانب المالي، وتؤثر على استمرارية الأعمال وسمعتها:

• تعطيل عمليات الشركة بالكامل أو الإيقاف المؤقت للنشاط التجاري.
• التعرض لتدقيق مكثف من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
• الحرمان من بعض الامتيازات أو الحوافز الضريبية التي تقدمها الحكومة للشركات الملتزمة.
• تأثر سمعة الشركة وعلاقاتها مع العملاء والموردين.
• إلغاء الوصول إلى خدمات ضريبة القيمة المضافة.
• وضع علامة على الحسابات التجارية للتدقيق.
• انسحاب الشركاء بسبب مخاوف الامتثال.

مستقبل الفوترة الإلكترونية في المملكة

تُمثل الفاتورة الإلكترونية السعودية أكثر من مجرد متطلب تنظيمي؛ إنها خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل يعكس الطموحات الوطنية لتحقيق الشفافية والكفاءة في المعاملات التجارية.

في ظل رؤية المملكة 2030، يُعد هذا التحول الرقمي خطوة حيوية لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز مكانة الاقتصاد السعودي على الساحة الدولية.

الفوترة الإلكترونية ليست مجرد متطلب تنظيمي، بل هي وسيلة فعالة لتحسين سلسلة التوريد المالية.